والذي ذهب إليه الشافعي: أن القتل كبيرة من الكبائر، فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فقد فسق واستوجب النار إلا أن يتوب، وحكى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل له توبة وأنه يخلد في النار، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) وهذا ينتقض بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (٢) ولأن التوبة إذا صحت من الكفر فمن القتل أولى، وأما الآية فمحمولة على من لم يتب. وقد جاء في التفسير أنها منسوخة بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ (٣). والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد ابن لقيط، عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول - ﷺ -، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله - ﷺ - فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: «أنت رفيق» وقال رسول الله - ﷺ -: «من هذا معك»؟ قال: ابني أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه».
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
أما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن عبيد الله بن إياد، عن إياد. وذكر الحديث بنحوه ولم يذكر المعالجة. وزاد في آخره: وقرأ رسول الله - ﷺ -: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
(١) [النساء: ٩٣].
(٢) [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].
(٣) [النساء: ٤٨، ١١٦].
(٤) أبو داود (٤٤٩٥).
(٢) [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].
(٣) [النساء: ٤٨، ١١٦].
(٤) أبو داود (٤٤٩٥).
٥ / ١٥٦