هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه مالك في الموطأ.
أما البخاري (١): فأخرجه عن إسماعيل، عن مالك وزاد: ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه فقال: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها رسول الله - ﷺ -.
وأما مسلم (٢): فأخرج منه أطرافًا منها: إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.
ومنها: عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أن بيه.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
قوله: البتة: يريد طلاقًا بائنًا.
قوله: «فانتقلها» يريد نقلها من بيت زوجها قبل انقضاء عدتها.
وقوله: «واردد المرأة إلى بيتها» وإنما هو بيت زوجها، وإنما جاز ذلك لأنه مختص بها إلى أن تقضي عدتها، ولأنه كان بيتها الذي تسكنه قبل الطلاق، فاستصحبت الحال في تسميته بيتها مجازًا.
وقوله: «غلبني عليها» يعني أن أباها عبد الرحمن أخرجها ولم أقدر أن
(١) البخاري (٥٣٢٥، ٥٣٢٦).
(٢) مسلم (١٤٨١/ ٥٤).
(٣) أبو دواد (٢٢٩٥).
(٢) مسلم (١٤٨١/ ٥٤).
(٣) أبو دواد (٢٢٩٥).
٥ / ٨١