قال: وزاد ابن عمر أن النبي - ﷺ - فرق بين المتلاعنين.
وتفريق النبي عند فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.
قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله -عز وجل- ثم سنة رسول الله - ﷺ - دلائل واضحة منها: أن عويمرًا سأل رسول الله - ﷺ - عن رجل وجد مع امرأته رجلًا، فكره المسائل، وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت.
قال: وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن؛ فحرم من أجل مسألته».
قال: وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، [عن] (١) عامر بمثل معناه.
ومنها: الدلالة على أن ما حرم النبي - ﷺ - حرام بأمر الله إلى يوم القيامة.
ومنها: الدلالة على أن رسول الله - ﷺ - حين وردت عليه هذه المسألة، وكانت حكمًا وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها، فقال لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان، ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال: «لا سبيل لك عليها»، ولم يرد الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت [باللعان] (٢).
وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن هشام بن عروة وجاء رسول الله - ﷺ -
(١) من الأم (٥/ ١٢٧).
(٢) في الأصل [النكاح] والمثبت من الأم (٥/ ١٢٧) وهو الصواب.
(٢) في الأصل [النكاح] والمثبت من الأم (٥/ ١٢٧) وهو الصواب.
٥ / ٢٦