قال الشافعي: حديث علي -رضي الله عنه- ثابت عندنا، وهو إن شاء الله كما قلنا.
وقال: ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي أن يقول لهما: ابعثوا. ولبعث هو ولقال للرجل: إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليه وإن لم يأذن به.
قال: ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي -يريد بحديث عثمان الذي نذكره الآن- ثم قال: ولو قال قائل: يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبًا.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن [ابن] (١) أبي مليكة، سمعته يقول: «تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة وقالت: اصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها [تقول له: أين عتبة وشيبة؟ فيسكت عنها، فدخل يومًا برمًا] (٢) فقالت: أين عتبة بن ربيعة، وأين شيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان بن عفان، فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن
(١) ليست في»الأصل«.
(٢) سقط من»الأصل«، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ٢٦٢) وانظر»الأم" (٥/ ١١٦)، و(٥/ ١٩٥).
(٢) سقط من»الأصل«، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ٢٦٢) وانظر»الأم" (٥/ ١١٦)، و(٥/ ١٩٥).
٤ / ٤٥٣