و«الابتغاء» الطلب.
وقوله: «فجعلوا بينهم زيد بن ثابت» أي جعلوه حكمًا يرضون بقوله.
و«تسمية الصداق» تعيينه.
و«الدخول بها» يريد به الوطء.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المفوضة وهي التي لم يفرض لها إذا ماتت أو مات الزوج هل يثبت لها مهر؟ فيه قولان:
أحدهما: لها مهر مثلها. وإليه ذهب ابن مسعود، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق. إلا أن أبا حنيفة يقول: يجب لها المهر بالعقد.
والقول الثاني: لا يجب لها المهر. وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والزهري، وربيعة، ومالك.
قال الشافعي: وقد روي عن النبي - ﷺ - -بأبي هو وأمي-: «أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث».
فإن كان يثبت عن النبي - ﷺ - فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - ﷺ - وإن كثروا، ولا في قياس، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
(١) الموطأ (١٠٩٨).
٤ / ٤٤١