وفيه من الفقه أن المنافع يجوز أن تكون صداقًا كأعيان الأموال، وتدخل فيه الإجارات وما كان في معناها من خياطة ثوب، ونقل متاع، ونحو ذلك، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون هذا.
وفيه دليل على [جواز أخذ] (١) الأجرة على تعليم القرآن.
وفيه دليل على أنه لا حَدَّ لأقل المهر.
وفيه أنه لم يسألها هل أنت في عدة من تزوج أو على شبهة ونحو ذلك أم لا، وهذا شيء يفعله الحكام احتياطًا، فلو تركه تارك وجعل الأمر على ظاهر الحال وصدقها على قولها كان ذلك جائزًا ما لم يعلم خلافه.
والذي ذهب إليه الشافعي أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد عنده، وبه قال ابن المسيب وعطاء والزهري وربيعة وأحمد، ولا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد به وبلفظ البيع والتمليك والصدقة، وفي لفظ الإجارة عنه روايتان.
وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر.
وأما للنبيّ - ﷺ - ففي انعقاده بلفظ الهبة وجهان، ومع الانعقاد فإنه كان خالصًا له بقوله عز وجل: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).
(١) في الأصل: أخد جواز، وهو خطأ.
(٢) سورة الأحزاب، آية (٥٠).
(٢) سورة الأحزاب، آية (٥٠).
٤ / ٤٣٢