وهذا الحديث أورده الشافعي في معرض المعارضة على بعض من كلمه في هذه المسألة، ونحن نحكي مختصرًا من كلامه:
قال الشافعي -رضي الله عنه- وقال بعض الناس: ليس لذي القربى من الخمس شيء؛ فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي، ما صنع علي في الخمس؟ قال: سلك به طريق أبى بكر وعمر، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما».
فكان هذا القول يدل على أنه كان يرى فيه رأيًا خلاف رأيهما، فاتبعهما.
قال الشافعي: فقلت له: هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحُرِّ وسوى بين الناس، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئًا وسوى بين الناس؟ قال: نعم. قلت: أفتعلمه خالفهما؟ قال: نعم.
قلت: أو تعلم [أن] (١) عمر قال: لا تباع أمهات الأولاد و[خالفه] (٢) علي؟ قال: نعم. قلت: أو تعلم [أن] (١) عليًّا خالف أبا بكر في الجد؟ قال: نعم.
قلت: فكيف جاز [لك] (٣) أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليًّا رأى غير رأيهما وتبعهما وبَيِّنٌ عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره؟
قال: فما قوله: أسلك به (في طريق) (٤) أبى بكر وعمر؟ قلنا: هذا الكلام جملة يحتمل معانِيَ.
قال: فإن قلت: كيف صنع فيه علي؟ فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر.
(١) ليست في «الأصل»، والمثبت من «الأم» (٤/ ١٤٨)، و«المعرفة» (٥/ ١٥١).
(٢) في «الأصل»: خلفه، والمثبت من المصادر السابقة.
(٣) في «الأصل»: ذلك، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) كذا في «الأصل»، و«المعرفة»، وحرف «في» ليس في «الأم» ولا في صدر هذا الحديث هنا.
(٢) في «الأصل»: خلفه، والمثبت من المصادر السابقة.
(٣) في «الأصل»: ذلك، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) كذا في «الأصل»، و«المعرفة»، وحرف «في» ليس في «الأم» ولا في صدر هذا الحديث هنا.
٤ / ٢٨٠