وأما النسائي فأخرجه (٢) عن قتيبة ومحمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري.
وفي أخرى (٢) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
قال الشافعي -رضي الله عنه- وسمعت في هذا الحديث أن رسول الله - ﷺ - قال: «أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فارجعه».
نَحَلْتُه أَنْحَلُه نُحْلًا -بالضم- ونِحْلةً؛ إذا أعطيته شيئًا ووهبته إياه.
وقوله: «نَحَلتُ»؛ والعائد محذوف؛ لدلالة الكلام وطوله عليه، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٣) ومن نصب فعلى المفعول من قوله: نحلت كقوله تعالى: ﴿[وَمِمَّنْ] (٤) هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ (٥).
والولد يقع على الواحد والجمع، وجمع الولد: الوُلْد.
وقوله: «فارجعه» أي اردده ولا تعطه، تقول: رجعت الشيء أُرجعه ورجعت أنا أرجع، يتعدى ولا يتعدى.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الهبة مندوب إليها، وهي مع الأقارب أحب؛ لأن فيها صلة الرحم.
قال الشافعي في «النحل»: الهبة والصدقة غير المحرمة وغير المسبلة، فهذه العطية تتم بأمرين: إشهاد مَنْ أعطاها، وقبضها بأمر من أعطى، أو قبض غيره
(١) الترمذي (١٣٩٧).
(٢) المجتبى (٣٦٧٢)، (٣٦٧٣).
(٣) سورة الشورى، آية (٤٣).
(٤) في «الأصل»: وكلا، وهو خطأ.
(٥) سورة مريم، آية (٥٨).
(٢) المجتبى (٣٦٧٢)، (٣٦٧٣).
(٣) سورة الشورى، آية (٤٣).
(٤) في «الأصل»: وكلا، وهو خطأ.
(٥) سورة مريم، آية (٥٨).
٤ / ٢٢٢