قال الشافعي: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح.
قال: وقد روي عن عمر: «الصلح جائز بين المسلمين الأصلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا».
قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعًا كان حرامًا.
وأخرج الشافعي -رضي الله [عنه]- (١)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: «أُتي عليٌّ في بعض الأمر، فقال: ما أراه إلا جورًا، ولولا أنه صلح لرددته» قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورًا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي - ﷺ -: «أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رَدُّ. فقال البيهقي: لعله أراد حديث [أبي هريرة] (٢) عمرو بن عوف المذكور، أو حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال:»من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد«.
...
(١) ليست في»الأصل«.
(٢) ليست في»الأصل"، والمثبت من المعرفة (٨/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) ليست في»الأصل"، والمثبت من المعرفة (٨/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
٤ / ١٧٣