قال: وأخبرنا مالك، عن نافع: «أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء [لها] (٢) فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر».
احتج الشافعي بذلك على جواز تصرف المرأة البالغة في مالها.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣) قال: فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد؛ فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ.
والرشد -والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال: بأن يختبر اليتيم.
(١) سقطت من «الأصل»، والمثبت من سنن أبي داود (٢٢٢٧) وسنن النسائي (٣٤٦٢).
(٢) ليست في «الأصل»، والمثبت من موطأ مالك (١١٧٥) والمعرفة (٨/ ٢٦٧).
(٣) سورة النساء (٦).
(٢) ليست في «الأصل»، والمثبت من موطأ مالك (١١٧٥) والمعرفة (٨/ ٢٦٧).
(٣) سورة النساء (٦).
٤ / ١٦٣