الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ١٧٨٩

«والمحق»: الإبطال والمحو، ومحقه الله: أذهب بَرَكَتَهُ، «وأمحقه» لغة فيه رديئة.
«والوجوب»: الثبوت، وفي رواية الشافعي: «وجبت البركة في بيعهما» وفي رواية غيره: «بورك لهما في بيعهما» فالأول جعل الفعل للبركة كأنها هي التي تجب بالصدق والبيان، والثاني جعل البركة مفعولة، ولما قال: «وجبت البركة في بيعهما» قال: «محقت بركة بيعهما» للازدواج أيضًا، فالأول أطلق البركة والثاني أضافها.
وأخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: «خَيَّرَ رسول الله - ﷺ - رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عَمْرَكَ الله، ممن أنت؟! فقال رسول الله - ﷺ -: امرؤ من قريش» قال: «فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع».
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- مرسلًا، وقد جاء بعضه في الترمذي (١) مسندًا عن جابر من طريق أخرى: عن [عمرو] (٢) بن حفص، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: «أن النبي - ﷺ - خير أعرابيًّا بعد البيع».
«عمْرَك الله» ترد في الكلام ويراد بها القسم، والعَمْر -بفتح العين- هو العُمر، ولا يستعمل في الدعاء والقسم إلا مفتوحًا، تقول في الدعاء: عَمْرَك الله، فالعَمْرَ واللهَ منصوبان، تقديره أسأل الله تعميرك، وأن يطيل عمرك.
قال عمر بن أبي ربيعة:
أَيُّها المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا ... عَمْرَكَ اللهَ كيف يلتقيان
(١) الترمذي (١٢٤٩).
(٢) في «الأصل»: «عمر» والمثبت من جامع الترمذي، وهو عمرو بن حفص الشيباني.
٤ ‏/ ١٣٨