مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: «خَيَّرَ رسول الله - ﷺ - رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عَمْرَكَ الله؛ ممن أنت؟! فقال رسول الله - ﷺ -: امرؤ من قريش، قال: فكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع».
قال الشافعي: وبهذا نقول (١).
وأما المعنى الآخر فهو أن يتخايرا في عقد البيع، وهو أن يشترط في العقد أن لا يكون بينهما خيار المجلس.
قال الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة، ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار، وذلك أن يقول الرجل: لك بسلعتك كذا بيعًا خيارًا، فيقول: قد اخترت البيع. قال: و[لسنا] (٢) نأخذ بهذا، وقولنا الأول أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره.
قال الخطابي -رحمه الله تعالى-: وقد تأول بعضهم «إلا بيع الخيار» على
(١) انظر «الأم» (٣/ ٤)، و«المعرفة» (٨/ ٢٢).
(٢) في «الأصل»: ليس، والمثبت من «المعرفة» (٨/ ٢٣).
(٢) في «الأصل»: ليس، والمثبت من «المعرفة» (٨/ ٢٣).
٤ / ١٣١