فأما ما عداها فالاعتبار فيه بعرف الحجاز في زمان النبي - ﷺ -، فأما ما لا يعرف أصله في الحجاز أو لم يكن بالحجاز أصلًا فقيل: يُرَدُّ إلى أقرب الأشياء منه بالحجاز وأشبهها به، وقيل: يعتبر فيه عادة البلاد، وإن اختلف؛ حُكِمَ بالغالب عليه.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المكيلات المنصوص عليها لا تكون موزونات أبدًا، وما لم يُنَصُّ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس.
وقوله: «عينًا بعين» يريد ذاتًا بذاتٍ، فإن عين الشيء ذاته ونفسه، وهو منصوب على الحال.
وقوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيدٍ» جملة تفصيلها ما ذكره الشافعي في روايته في قوله: «ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب».
وقوله: «يدًا بيدٍ» احترازًا من النسيئة.
وقوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى» بيان أن الحرام يعم البائع والمشتري؛ لأن قوله: «زاد» إنما يكون من أحد المتبايعين، وقوله: [أو ازداد] (١) من البائع الآخر.
(١) في «الأصل»: أو زاد، وهو تحريف.
٤ / ٩٣