وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ [لعرض] (١) سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن فإنه مثله في النهي.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: فبهذا نأخذ، فينتهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها؛ لأنه لعله يَرُدَّ التي اشترى أولًا؛ لأن رسول الله - ﷺ - جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع؛ فيفسد على البائع والمبتاع بيعه، قال: ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضَرَّ البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته، فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله -إذا كان عالمًا بالحديث فيه- والبيع لازم لا يفسد، بدلالة الحديث نفسه.
قال الشافعي: وقد رُوي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه» فإن كان ثابتًا -ولست أحفظه ثابتًا- فهو مثل «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» (٢) ورسول الله - ﷺ - باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه؛ ولكن البائع لم يرض السوم الأول وطلب الزيادة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا بيع بعضكم على بيع بعض».
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري عن ابن
(١) في «الأصل»: تعرض، وهو تحريف.
(٢) زاد في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٢): إذا رضي البائع وأَذِنَ بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه.
(٢) زاد في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٢): إذا رضي البائع وأَذِنَ بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه.
٤ / ٦٢