«والثُّنْيَا»: أن يستثني من المبيع شيء مجهول فيفسد الجميع، ولهذا قال: «إلا [أن يعلم] (١) مقدارها» وهي فُعلى من الاستثناء، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا«، ولا يجوز أن يستثني منه شيئًا قَلُّ أم كَثُر، وتكون الثُّنْيَا في الزراعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث شيئًا معلومًا، والذي ذهب إليه الشافعي في المحاقلة: أنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة كما جاء في هذا الحديث، وقال مالك هي إكراء الأرض للزرع بالحب، ولا يجوز عند الشافعي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة؛ لأنه يكون قد باع حنطة بحنطة مع الجهالة بالتساوي، وباعها بها نسيئة وذلك لا يجوز؛ لأن المساواة والتقابض شرط في بيع الحنطة بالحنطة وهذا مجهول، وفيه النسيئة.
قال الربيع: قلنا للشافعي: إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي - ﷺ -:»أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض«قال: أما هو فغرر؛ لأنه يحول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي - ﷺ - قلنا به، وكان هذا خاصًّا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا، وكذلك أجاز بيع الشقص من الدًّار، فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر، وكان خاصًّا مخرجًا [من] (٢) عام.
(١) تكررت في»الأصل«.
(٢) ليست في»الأصل«والمثبت من»معرفة السنن والآثار" (٨/ ٨٠).
(٢) ليست في»الأصل«والمثبت من»معرفة السنن والآثار" (٨/ ٨٠).
٤ / ٢٨