الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ١٢٨٠
أهل العلم بالقرءان يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد، وأن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعًا متتابعًا، لأن معنى الآية معنى قطع الكلام، قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله - ﷺ - في شهر رمضان يعني في السفر وفرْض شهر رمضان إنما أنزل في الآية، أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة؟ قال: بلى. قلت له: ولم يبق شيء يعرض في شك (١) إلا الأحاديث؟ قال: نعم، ولكن الآخر من أمر رسول الله - ﷺ - أليس الفطر؟ قلت له: الحديث يببن أن رسول الله - ﷺ - لم يفطر، بمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم، ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم» ويصوم، ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبوا أن يفطروا إذ صام فأفطر رسول الله - ﷺ - ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره، كما صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبطؤا، فنحر وحلق ففعلوا، فما قوله: ليس من البر الصيام في السفر؟ قلت: قد أتى به جابر مفسرًا فذكر أن رجلًا أجهده الصوم، فلما علم به النبي - ﷺ - قال: «ليس من البر الصيام في السفر» فاحتمل: ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر.
ويحتمل: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم، قال: فكعب بن عاصم لم يقل هذا، قلت: كعب بن عاصم روى حرفًا واحدًا وجابر ساق الحديث، وفي صوم النبي - ﷺ - دلالة على ما وصفت لك، وكذلك في أمر حمزة بن عمرو: «[إن شاء صام و] (٢) إن شاء أفطر»، وكذلك في قول أنس، قال: فقد قال سعيد بن المسيب: إن النبي - ﷺ - قال: «خياركم الذين سافروا أفطروا وقصروا الصلاة» قلت: وهذا مثل ما وصفنا خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها، لأن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه
(١) كذا في الأصل وفي المعرفة: [نفسك].
(٢) من المعرفة (٦/ ٢٩٨) وقد تقدم تخريج الحديث قريبًا بنحو هذا اللفظ.
٣ / ٢١٦