الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ١١٢١

وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما يقصد بزراعته بالأرض، فيجب في كل ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب (١) والحشيش.
وقال أحمد: تجب في جميع الثمار التي تكال وتدخر، سواء استنبته الآدمي أو نبت بنفسه، وأوجبها في اللوْز وأسقطها عن الجوْز.
قال الشافعي: ما جمع أن يزرعه الآدميون ويدخر ويقتات مأكولًا، خبزًا وسويقًا وطبيخًا؛ ففيه الصدقة.
وقال: لا يؤخذ في شيء من الشجر غير النخيل والعنب، فإن رسول الله - ﷺ - أخذ الصدقة منهما وكانا قوتًا، وقد صح (٢) عن النبي - ﷺ - حين بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن أن لا يأخذ هذه الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر.
قال الشافعي في كتاب «اختلافه مع مالك» (٣) بعد حديث أبي سعيد هذا: فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس، فقال: قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه عليه السلام-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٤) [و] (٥) قال النبي [- ﷺ -]، (٦): «فيما سقت السماء العشر». لم يخصص الله مالًا دون مال، ولم يخصص رسول الله - ﷺ - في هذا الحديث مالًا دون مال، فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه، وقلت: لا يكون مال فيه صدقة
(١) زاد في الأصل [إلا] بعد [الحطب] وهي زيادة مقحمة، وكلام أبي حنيفة هذا مثبت في كتب الحنفية، وانظر «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٢) صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، وانظر «التلخيص الحبير» (٢/ ١٦٦).
(٣) «الأم» (٧/ ١٩٤).
(٤) التوبة: [١٠٣]
(٥) من «الأم».
(٦) في الأصل [عليه السلام] والمثبت من «الأم»
٣ ‏/ ٥٧