الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ١٠٠١

وفي أخرى قال: «قم فصلى (١) ركعتين وتجوز فيها» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما».
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وعن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد، عن طلحة، عن جابر.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن عمرو.
وقد رواه المزني (٥) عن الشافعي في رواية حرملة.
هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - ﷺ -.
«التجوز في الأمر»: التساهل والتخفيف وأراد خفف صلاتك ولا تطلها فتكون قد جمعت بين قسمي السنة: أحدهما: الصلاة.
والثاني: استماع الخطبة.
فإنه إذا أطال الصلاة فاته من الخطبة حظه.
والواو في قوله: «والنبي يخطب» واو الحال، والجملة التي دخلت الواو عليها في موضع الحال مجازًا، لأن الحال في الحقيقة وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وهذه إنما هي وصف هيئة النبي - ﷺ -، وإذا كانت الحال جملة
(١) عند مسلم (فاركع).
(٢) أبو داود (١١١٥، ١١١٧).
(٣) الترمذي (٥١٠) وقال: حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.
(٤) النسائي (٣/ ١٠١).
(٥) السنن المأثورة (١٧، ١٨، ١٩).
٢ ‏/ ٣٦٨