القدر المدرج:
قوله: «فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاَعِنَيْنِ».
وقوله: «فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا ... إلى آخره».
ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: «وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرّق بين المُتَلاَعِنَيْنِ ...، فإنه في الموطأ من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْل بن سَعْد» (١)، وقال أيضًا: «وروى حديث اللّعان عن الزُّهْرِيّ جماعة فأدرجوا كلام الزُّهْرِيّ فيه» (٢)، وتبع الخطيب في ذلك ابن حجر (٣)، والسيوطي (٤)، وقال ابن حجر مدللًا على ما ذهب إليه: «ثُمّ وَجَدْتُ في نسخة الصغاني في آخر الحديث، قال أبو عبد اللَّه: قوله ذلك تَفْرِق بين الْمُتَلَاعِنَيْن من قول الزُّهْرِيّ وليس من الحديث انْتَهَى، وهو خلاف ظاهر سِيَاق بن جُرَيْج؛ فَكَأَنّ الْمُصَنِّف رأى أَنَّه مُدْرَج فَنَبَّه عليه» (٥).
قلت: رواه البخاري (٦) أيضًا من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْلِ بن سَعْد"،
(١) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٣٠٥.
(٢) المصدر نفسه، ١/ ٣٠٦.
(٣) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢.
(٤) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٣٠.
(٥) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلاَعُن في المسجد، رقم (٥٣٠٩)، ٧/ ٥٤.
(٢) المصدر نفسه، ١/ ٣٠٦.
(٣) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢.
(٤) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٣٠.
(٥) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩/ ٤٥٢.
(٦) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلاَعُن في المسجد، رقم (٥٣٠٩)، ٧/ ٥٤.
١٤٠