* * * * *
٢٤ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ (٤).
القدر المدرج:
قوله: «وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ».
ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: «قوله والفرع إِلى آخره مدرج من قول سعيد بن المسيب كما صرح به في رواية أبي داود وفي سنن أبي قُرَّة أنه من الزُّهْرِيّ» (٥).
وأيّد ابن حجر الخطّابي في أن هذه الزيادة من قول الزُّهْرِيّ، حيث قال: "ولأبي داود من رواية عبد الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسَيَّب قال الفرع أوّل النّتاج ... الحديث، جعله موقوفًا على سَعِيد بن الْمُسَيَّب، وقال الخطّابي: أحسب التفسير فيه من قول الزُّهْرِيّ، قلت: قد أخرج أبو قُرَّة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي
(١) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٠.
(٢) النَّسائي، المجتبى: كتاب النِّكاح، باب الجمع بين المرأة وعمّتها، رقم (٣٢٩٠، ٣٢٩٣، ٣٢٩٤)، ٦/ ٩٧.
(٣) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٧١٣٤)، ١٢/ ٣٥.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (٥٤٧٣)، ٧/ ٨٥.
(٥) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٤٢.
(٢) النَّسائي، المجتبى: كتاب النِّكاح، باب الجمع بين المرأة وعمّتها، رقم (٣٢٩٠، ٣٢٩٣، ٣٢٩٤)، ٦/ ٩٧.
(٣) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٧١٣٤)، ١٢/ ٣٥.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (٥٤٧٣)، ٧/ ٨٥.
(٥) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص ٤٢.
١٤٣