٣٥٤٦ - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: «لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها» (١).
٣٥٤٧ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ -يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: «لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها» (٢).
* * *
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
[٣٥٤٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-: أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين] (٣) لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.
(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،
(١) رواه ابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ١٧٩، والنسائي في «الكبرى» (٢٣٢٠).
وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٢٥).
(٢) انظر السابق.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٢٥).
(٢) انظر السابق.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
١٤ / ٥٥٢