(حدثنا حسين) المعلم (عن عمرو بن شعيب، أن أباه) شعيب بن محمد (أخبره) صرح فيه بالأخذ فيه عن أبيه فكان السند متصلًا.
(عن عبد الله بن عمرو) (٢) [(أن رسول الله - ﷺ - قال] (٣): لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها) أخذ به طاوس، واستدل به على أنه لا يجوز هبة المرأة ولا عتقها إذا كان لها زوج إلا بإذنه مطلقًا، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث: لا يجوز مطلقًا إلا في الشيء التافه. وحملا هذا الحديث على الشيء اليسير، وحدَّه مالك بالثلث فما دونه على اعتبار مذهبه في الثلث، لقوله - ﷺ -: «الثلث والثلث كثير» (٤). والجمهور على الجواز بغير إذنه، واستدلوا بحديث «الصحيح»: «تصدقن»، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم (٥). وحملوا هذين الحديثين على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٦).
* * *
(١) كذا في النسخ، والصواب: الهجيمي، وانظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٦.
(٢) زاد في (ل) على الهامش: نسخة: عمر.
(٣) سقط من (ل).
(٤) رواه البخاري (٥٦٦٨).
(٥) رواه البخاري (٩٨).
(٦) النساء: ٥. وانظر: «فتح الباري» ٥/ ٢١٨، «معالم السنن» للخطابي ٣/ ١٧٤.
(٢) زاد في (ل) على الهامش: نسخة: عمر.
(٣) سقط من (ل).
(٤) رواه البخاري (٥٦٦٨).
(٥) رواه البخاري (٩٨).
(٦) النساء: ٥. وانظر: «فتح الباري» ٥/ ٢١٨، «معالم السنن» للخطابي ٣/ ١٧٤.
١٤ / ٥٥٣