القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل إحداها: أن المعروف من رواية أصحاب علي هذا الخبر عن علي، الوقف به على علي، وترك رفعه إلى رسول الله ﷺ. والثانية: أن حميد بن عبد — الصفحة ٦٠٨

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ ⦗٢٨٤⦘ إِحْدَاهَا: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ، الْوَقْفُ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ، وَتَرْكِ رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عَلِيٍّ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، فَجَعَلَهُ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَهُمْ، مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِنَقْلِهِ فِي الدِّينِ. ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢٨٣