تهذيب الآثار - مسند علي - ابن جرير الطبري
(ت ٣١٠) القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي، عن رسول الله ﷺ، إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه. — الصفحة ٥٩٢ الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ . وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيهِ عَنْ زَاذَانَ: عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عِنْدَهُمْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ أَخِيرًا، فَاضْطَرَبَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ. فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ عِنْدَهُمْ بِحَدِيثِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ قَدِ اسْتَنْكَرَ حَدِيثَهُ أَصْحَابُهُ أَخِيرًا، حَتَّى هَمُّوا بِتَرْكِ حَدِيثِهِ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ مَرَّتَيْنِ٢٧٧