القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي، عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به، عندهم منفرد، وجب التثبت فيه

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ، عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَبُو مَرْيَمَ، وَأَبُو مَرْيَمَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي نَقَلَةِ الْآثَارِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ عِنْدَهُمْ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ غَيْرُ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، وَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يُوجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ
٢٣٦