والثالثُ: أنَّ التعميرَ: هو كَتْبُ ما يُستقبَلُ مِنْ العُمُر، والنقصَ: هو كتبُ ما مضى منه في اللوحِ المحفوظِ؛ وذلك في حَقِّ كلِّ شخص) (٢).
[التعليق]
قولُ المؤلِّفِ رحمه الله في الوجهِ الثاني مِنْ وجوهِ مرجِعِ الضميرِ في قولِه: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ﴾: إنَّ المرادَ: مَنْ يُعمَّرُ بسببٍ؛ كالصَّدَقةِ، أو يُنْقَصُ مِنْ عمرِهِ؛ لعدَمِ ذلك؛ فمَن تصدَّقَ أو وصَلَ رحمَهُ، زِيدَ في عمرِهِ، بخلافِ مَنْ ليس كذلك، واعترَضَ رحمه الله على هذا الوجهِ: بأنه يوافِقُ قولَ المعتزِلةِ القائلِينَ بالأجلَيْنِ، وأنه خلافُ قولِ الأشاعِرةِ.
ولا شكَّ: أنَّ قولَ المعتزِلةِ بأنَّ للإنسانِ أجلَيْنِ مكتوبَيْنِ؛ أحدُهما معلَّقٌ على سببٍ، وهذا السبَبُ غيرُ معلومٍ لله، وغيرُ مكتوبٍ.
ولا ريبَ أنَّ هذا القولَ باطلٌ.
(١) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (٢٠٣٨٦)، والفريابي في «القدر» (٤٤٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: لما طعن عمر رضي الله عنه قال كعب: «لو دعا عمر لأخر في أجله».
ولفظ الفريابي: «لو دعا الله عمر لأخر في أجله».
وأورده - باللفظ الذي ذكره ابن جزي - النحاس في «معاني القرآن» (٥/ ٤٤٥) فقال: «وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار …»، وذكره.
(٢) «التسهيل» (٣/ ٦٠٧ - ٦٠٨).
ولفظ الفريابي: «لو دعا الله عمر لأخر في أجله».
وأورده - باللفظ الذي ذكره ابن جزي - النحاس في «معاني القرآن» (٥/ ٤٤٥) فقال: «وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار …»، وذكره.
(٢) «التسهيل» (٣/ ٦٠٧ - ٦٠٨).
٢١١