قال السمين الحلبي مستدركًا على ابن عطية: «وهذا مردودٌ بأنه يؤدِّي إلى الفصلِ بين أبعاضِ الصلةِ بأجنبي، تقريرُه أنَّ (صدًا) مصدرٌ مقدَّرٌ بأَنْ والفعلِ و(أَنْ) موصولٌ، وقد جعلتم ﴿وَالْمَسْجِدِ﴾ عطفًا على ﴿سَبِيلِ﴾ فهو من تمام صلته، وفُصِل بينهما بأجنبي وهو ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾، ومعنى كونِه أجنبيًا أنه لا تعلُّق له بالصلة.
فإن قيل: يُتَوَسَّعُ في الظرف وحرف الجر ما لم يُتَّسَعْ في غيرهما، قيل: إنما قيل بذلك في التقديم لا في الفصل». اهـ (٢)
(١) المحرر الوجيز (١: ٢٩٠).
(٢) الدر المصون (٢: ٣٩٣).
(٢) الدر المصون (٢: ٣٩٣).
٣٣٨