رد: بالمنع (١)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.
القائل بالندب: قوله - ﷺ -: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (٢) فرده - ﷺ - إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.
رد الأول: بأن كل واجب كذلك (٣)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.
القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.
القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، «افعل واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؟».
رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن
(١) أي منع كونه يفيد الظن، بل يفيد القطع، لأن الإجماع قطعي.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٤).
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ - برقم: (٧٢٨٨)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب اتباعه وتوقيره - ﷺ - برقم: (٢٣٥٧).
(٣) أي: إن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٨).
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٤).
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ - برقم: (٧٢٨٨)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب اتباعه وتوقيره - ﷺ - برقم: (٢٣٥٧).
(٣) أي: إن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
انظر: بيان المختصر (٢/ ٢٨).
٢ / ٣٤٧