والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.
قوله (٣): حد الأمر (٤) قيل هو: «القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» (٥).
وقيل (٦) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
(١) انظر: المحصول (٢/ ٩).
(٢) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٧).
(٤) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (١/ ٣٦٥)، تاج العروس (١٧٣).
(٥) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٦)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٥).
واختاره إمام الحرمين في البرهان (١/ ٦٣)، والغزالي في المستصفى (١/ ٦١).
(٦) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (١/ ١٥٧)، وأبي الخطاب في التمهيد (١/ ١٢٤)، وابن قدامة في الروضة (٢/ ٥٩٤)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٧).
(٢) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٧).
(٤) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (١/ ٣٦٥)، تاج العروس (١٧٣).
(٥) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٦)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٥).
واختاره إمام الحرمين في البرهان (١/ ٦٣)، والغزالي في المستصفى (١/ ٦١).
(٦) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (١/ ١٥٧)، وأبي الخطاب في التمهيد (١/ ١٢٤)، وابن قدامة في الروضة (٢/ ٥٩٤)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٧).
٢ / ٣١٩