وعدم (١) الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
فإن قال: «لا تفعل هذا مرة» فقال القاضي (٢): لا يعم، فلو ترك مرة، سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.
وقال غيره (٣): يعم، ويكون معنى المرة أبدًا (٤).
قوله (٥): العام (٦) والخاص (٧) أجود حدوده: «اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله» والخاص بخلافه.
(١) هذا رد على قولهم: ينقسم إلى الدوام وغيره ... إلخ.
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٦).
(٤) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد.
انظر: حاشية نهاية السول (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٥).
(٦) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة وتكلم عليها.
انظر: الصحاح (٥/ ١٩٩٣)، القاموس المحيط (٤/ ١٩٤).
(٧) الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون غيره، واختص فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
انظر: لسان العرب (٤/ ١٠٩)، المصباح المنير (١/ ١٧١)، القاموس المحيط (٢/ ٣٠٠)، المعتمد (١/ ٢٣٤)، المسودة ص (٥٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٦٩).
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٦).
(٤) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد.
انظر: حاشية نهاية السول (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٥).
(٦) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة وتكلم عليها.
انظر: الصحاح (٥/ ١٩٩٣)، القاموس المحيط (٤/ ١٩٤).
(٧) الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون غيره، واختص فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
انظر: لسان العرب (٤/ ١٠٩)، المصباح المنير (١/ ١٧١)، القاموس المحيط (٢/ ٣٠٠)، المعتمد (١/ ٢٣٤)، المسودة ص (٥٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٦٩).
٢ / ٤٠٣