وذهب القاضي (٤) وغيره، إلي التعارض في هذه الصورة، وطلب الترجيح.
وعند أبي الحسين البصري (٥): إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل برقم: (٢٣٥٩).
والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه برقم: (١٣٤٦) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد .. الخ برقم: (٢٥٢٧)، وفي كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل برقم: (٢٣٦٠).
ومسلم في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد برقم: (١٥٠٣).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ٣٥٩).
(٤) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٩).
(٥) انظر: المعتمد (٢/ ١٢٩).
والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه برقم: (١٣٤٦) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد .. الخ برقم: (٢٥٢٧)، وفي كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل برقم: (٢٣٦٠).
ومسلم في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد برقم: (١٥٠٣).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ٣٥٩).
(٤) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٩).
(٥) انظر: المعتمد (٢/ ١٢٩).
٢ / ٢٩٢