الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام، ثم نسخ (٢) ذلك، فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرًا على الحكم الأول، حتى تبين له الناسخ، وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول - ﷺ - فلا يظن بالصحابة - رضي الله عنهم - فعله.
ووجه قول الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر.
قال أبو العباس (٣): هو حجة، لتقرير الله تعالى له، ولم
(١) قصة ذلك أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فسأله عمر عن ذلك، قال: حدثني أعمامي؛ أبي بن كعب، وأبو أيوب ورفاعة، وكان رفاعة عند عمر، فقال له: قد كنا نفعله على عهد رسول الله - ﷺ -، قال عمر: ورسول الله - ﷺ - يعلم؟ قال: لا علم له فجمع عمر المهاجرين والأنصار، فأشاروا إليه: أن لا غسل في ذلك إلا عليًّا ومعاذًا، قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. قال عمر: لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته.
انظر: المسند (٥/ ١١٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥٩)، مجمع الزوائد (١/ ٢٦٦) وقال الهيثمي ورجال إسناده رجال الصحيح، غير أن إسحاق -وإن كان ثقة- مدلس.
(٢) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (٥٢ - ٦٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المسودة ص (٢٩٧، ٢٩٨).
انظر: المسند (٥/ ١١٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥٩)، مجمع الزوائد (١/ ٢٦٦) وقال الهيثمي ورجال إسناده رجال الصحيح، غير أن إسحاق -وإن كان ثقة- مدلس.
(٢) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (٥٢ - ٦٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المسودة ص (٢٩٧، ٢٩٨).
٢ / ٢٦٠