قال الآمدي:»قولهما «طريق معرفته القسمة» غير سديد، لأنهما إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سمواه (فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه) (٢) كان تعريفًا رسميًا وقد نفياه (٣).
قال القطب: «وهذا غير سديد، لأن ما نفياه هو التعريف الحدي غير ما ألزمهما به وهو التعريف الرسمي».
ومنهم (٤) من قال: لكونه ضروريًا.
(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ١٢٠ - ١٢١) المنخول للغزالي ص (٤٠).
(٢) ما بين المعكوفين زدته من الأحكام ولعله سقط سهوا على الناسخ أو الشارح إذ لا يستقيم السياق بدونها.
(٣) الأحكام للآمدي (١/ ٩) بتصرف.
(٤) القائل هو الفخر الرازي فإنه ذهب إلى أنه لا سبيل إلى تحديد العلم لكونه ضروريًا.
انظر: المحصول له القسم الأول (١) ص (١٠٢)، والمواقف للإيجي ص (٩)، البحر المحيط للزركشي (١/ ١٧ ب)، وبيان المختصر (١/ ٤١ - ٤٦).
(٢) ما بين المعكوفين زدته من الأحكام ولعله سقط سهوا على الناسخ أو الشارح إذ لا يستقيم السياق بدونها.
(٣) الأحكام للآمدي (١/ ٩) بتصرف.
(٤) القائل هو الفخر الرازي فإنه ذهب إلى أنه لا سبيل إلى تحديد العلم لكونه ضروريًا.
انظر: المحصول له القسم الأول (١) ص (١٠٢)، والمواقف للإيجي ص (٩)، البحر المحيط للزركشي (١/ ١٧ ب)، وبيان المختصر (١/ ٤١ - ٤٦).
١ / ٨٨