وردَّ: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه (٢).
وشرط بعضهم (٣): أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل بإخبار أهل الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم.
وقيل (٤): شرطه اختلاف أنسابهم، وأديانهم، وأوطانهم، وهو خلاف الواقع (٥).
(١) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠).
(٢) قال القاضي في العدة (٣/ ٨٤٣): «إن النصاري عدد يسير، أخبروا بمشاهدة قتله، وكانوا قد شبه لهم. ويجب أن يكون أولهم، وآخرهم، ووسطهم سواء في النقل، والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه».
(٣) انظر: المسودة ص (٢٣٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، الأحكام (٢/ ٣٩)، وانظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٠).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٨٥) الإحكام (٢/ ٣٩).
(٥) لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد، ومن نسب واحد، وفي وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيفما كانوا.
انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٢)، بيان المختصر (١/ ٦٥٣)، الإحكام (٢/ ٣٩).
(٢) قال القاضي في العدة (٣/ ٨٤٣): «إن النصاري عدد يسير، أخبروا بمشاهدة قتله، وكانوا قد شبه لهم. ويجب أن يكون أولهم، وآخرهم، ووسطهم سواء في النقل، والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه».
(٣) انظر: المسودة ص (٢٣٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، الأحكام (٢/ ٣٩)، وانظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٠).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٨٥) الإحكام (٢/ ٣٩).
(٥) لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد، ومن نسب واحد، وفي وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيفما كانوا.
انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٢)، بيان المختصر (١/ ٦٥٣)، الإحكام (٢/ ٣٩).
٢ / ١٦٩