قوله (١): مسألة: شرط (٢) التواتر المتفق عليه: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب؛ لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم، مستندين إلى الحس، [مستوين] (٣) في طرفي الخبر ووسطه ..
وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين، قولان.
ويعتبر في التواتر عدد معين، واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد.
وضابطه: ما حصل العلم عنده. فيعلم إذًا حصول العدد، ولا دور، ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وقوم: أن لا يحويهم بلد. وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن. والشيعة: المعصوم فيهم، دفعًا للكذب. واليهود: أهل [الذلة] (٤) والمسكنة فيهم ..
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨١، ٨٢).
(٢) في المطبوع «شروط».
(٣) في المخطوط [مستوون]، والتصويب من المطبوع.
(٤) في المخطوط [الذمة]، وهي في نسخة (جـ) التي اعتمد عليها محقق المختصر، ولا شك أنها خطأ.
انظر: هامش (١) ص (٨٢) من المختصر، وانظر إلى شرح الجراعي ص (٢٦).
(٢) في المطبوع «شروط».
(٣) في المخطوط [مستوون]، والتصويب من المطبوع.
(٤) في المخطوط [الذمة]، وهي في نسخة (جـ) التي اعتمد عليها محقق المختصر، ولا شك أنها خطأ.
انظر: هامش (١) ص (٨٢) من المختصر، وانظر إلى شرح الجراعي ص (٢٦).
٢ / ١٦١