وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر أو وجوده، مع عدم صدق الحد.
ويخبر الباري (٢).
وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين، لإفادته حكمًا لشخصين، ولا يوصفان بهما بل يوسف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
وقوله: «كل أخباري كذب»، إن طابق فصدق وإلا فكذب، ولا يخلو عنهما.
وقال بعض علمائنا (٣): «يتناول قوله ما سوى هذا الخبر (٤)، إذ الخبر لا يكون بعض المخبر» ولا جواب من الدور.
(١) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه غيره.
انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٥).
(٢) فالباري -سبحانه وتعالى- له خبر، ولا يتصور دخول الكذب فيه، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
انظر: المحصول (٤/ ٢١٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٢٣٣).
(٤) أي: قوله «كل أخباري كذب» يصدق على جميع أخباره السابقة، ولا يدخل هذا القول «كل أخباري كذب» في الكذب، فيكون صدقًا.
انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٥).
(٢) فالباري -سبحانه وتعالى- له خبر، ولا يتصور دخول الكذب فيه، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
انظر: المحصول (٤/ ٢١٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٢٣٣).
(٤) أي: قوله «كل أخباري كذب» يصدق على جميع أخباره السابقة، ولا يدخل هذا القول «كل أخباري كذب» في الكذب، فيكون صدقًا.
٢ / ١٣٧