= وأصحاب الرأي، أما الشافعي فقال: «لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض، وأما ما عدا هاتين الحالتين كالنوم في حالة القيام أو الركوع أو السجود» فعن أحمد روايتان:
أ- ينقص وبه قال الشافعي.
ب- لا ينقض إلا إذا كثر.
وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن كثر.
انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥ - ٣٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٧٣ - ١٧٥)، والمجموع للنووي (٢/ ١٢) وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠ - ٣٢).
(١) قال الطوفي في المختصر ص (٧): «لو علقت»عن«بالعلم لكان أولى وتقديره»العلم بالأحكام عن الأدلة«وعلى هذا إن جعلت»عن«بمعنى»من«كان أدل على المقصود إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور».
(٢) يأتي قريبًا إن شاء الله تعريف «الضروري» «والنظرى» حيث سيعرفها الشارح رحمه الله.
أ- ينقص وبه قال الشافعي.
ب- لا ينقض إلا إذا كثر.
وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن كثر.
انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥ - ٣٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٧٣ - ١٧٥)، والمجموع للنووي (٢/ ١٢) وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠ - ٣٢).
(١) قال الطوفي في المختصر ص (٧): «لو علقت»عن«بالعلم لكان أولى وتقديره»العلم بالأحكام عن الأدلة«وعلى هذا إن جعلت»عن«بمعنى»من«كان أدل على المقصود إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور».
(٢) يأتي قريبًا إن شاء الله تعريف «الضروري» «والنظرى» حيث سيعرفها الشارح رحمه الله.
١ / ٦١