فيجب إذًا على خصمه إما: تسليم الحصر فيثبت المدعى فيحصل مقصود المستدل، أو إبراز ما عنده من وصف إن كان لينظر فيه المستدلّ فيفسده.
ويبين عدم اعتباره (٥)، إما: ببيان بقاء الحكم في صورة مع صدقه في صورة، ويلقب بالإلغاء (٦)، لكون المستدلّ يلغي
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٦).
(٢) الشرط الثاني: وهو حصر السبر، وذكره المصنف تلخيصًا لكلام الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٦)، وعبارة الطوفي هي: «هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وهو من وجهين» اهـ.
(٣) وردت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧) كلمة «زائد» فتصبح العبارة «وصف زائد». فحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة.
(٤) ويلزمه الحصر.
(٥) أي: إذا أبرز الخصم المعترض وصفًا زائدًا على ما ذكره المستدل من الأوصاف لزم المستدل أن يفسده من طريقين.
(٦) الطريق الأول في إبطال الوصف الزائد.
(٢) الشرط الثاني: وهو حصر السبر، وذكره المصنف تلخيصًا لكلام الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٦)، وعبارة الطوفي هي: «هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وهو من وجهين» اهـ.
(٣) وردت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧) كلمة «زائد» فتصبح العبارة «وصف زائد». فحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة.
(٤) ويلزمه الحصر.
(٥) أي: إذا أبرز الخصم المعترض وصفًا زائدًا على ما ذكره المستدل من الأوصاف لزم المستدل أن يفسده من طريقين.
(٦) الطريق الأول في إبطال الوصف الزائد.
٣ / ٢٥٣