أو يفسده ببيان طرديته (٤) أي: عدم التفات الشرع إليه في معهودِ تصرّفه إما مطلقًا في جميع أحكام الشرع: كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في أحكام العتق إذ هي ملغاة، فيقع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق (٥).
قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى؛ إذ يُعارضُه الخصم بمثله في وصفه (٦).
(١) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧)، وفي المخطوط «العبد».
(٢) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨)، وفي المخطوط «استقالة».
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧).
(٤) الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد.
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٢) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨)، وفي المخطوط «استقالة».
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٧).
(٤) الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد.
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٨).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
٣ / ٢٥٤