قوله: ومن شرطه أن يكون سبرهُ حاصرًا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائدٍ، فيجب إذًا على خصمه تسليمُ الحصر، أو إبراز ما عنده، ليُنظَر فيه، فيفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٢).
من شرطه أن يكون سبره حاصرًا (٣)؛ إذ لو لم يكن حاصرًا، لجاز أن يكون الوصفُ الباقي هو العلة في نفس الأمرِ، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصحُّ السَّبر.
ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها
= شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٤٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٩).
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٥).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٣) أي: لجميع العلل.
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٥).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٣) أي: لجميع العلل.
٣ / ٢٥٢