وأبو الخطاب نصبه دليلًا في المسألة المتقدمة، فدل على أن الخصم يسلمه، لكن قال ابن مفلح (٢) في أصوله (٣): «كذا قال».
وفيه إشارة إلى توهين قوله.
ومنها: إذا قال: «أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم»، فالضمير للجميع؛ لأنه (٤) موضوع لما تقدم (٥) وليس من المسألة قبلها (٦).
قوله (٧): مسألة: الاستثناء من النفي إثبات (٨) وبالعكس،
(١) انظر: التمهيد (٢/ ٩٥).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٠).
(٣) طبع في أربعة أجزاء ضمن مطبوعات مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتور: فهد بن محمد السدحان.
(٤) أي: الضمير.
(٥) أي: في الجملة.
(٦) أي: مسألة الاستثناء المتعقب جملًا.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٠).
(٨) قال القرافي في قولهم: «الاستثناء من النفي إثبات» ليس على الإطلاق؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيدًا.
ومن الموانع نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض».
ومن الشروط نحو: «لا صلاة بغير طهور»، فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء، فإنه لا يلزم من القضاء بالنَّفي لأجل عدم الشرط =
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٠).
(٣) طبع في أربعة أجزاء ضمن مطبوعات مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتور: فهد بن محمد السدحان.
(٤) أي: الضمير.
(٥) أي: في الجملة.
(٦) أي: مسألة الاستثناء المتعقب جملًا.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٠).
(٨) قال القرافي في قولهم: «الاستثناء من النفي إثبات» ليس على الإطلاق؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيدًا.
ومن الموانع نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض».
ومن الشروط نحو: «لا صلاة بغير طهور»، فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء، فإنه لا يلزم من القضاء بالنَّفي لأجل عدم الشرط =
٢ / ٥٦١