أو تشترط النية من أول الكلام لأنه إذا نوى تعلق الثاني بالأول من أول الكلام فهو أقوى في «تصيير» الجملتين جملة واحدة.
أو تصح النية ولو بعد فراغ الأول؛ - لأننا قد اشترطنا على الاتصال؛ فالكلام الأول حكمه باق، فهو كما لو قصد - فيه أقوال (٢).
قوله (٣): مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقًا عند الأكثر (٤) إلا في اليمين (٥) لخائف من نطقه.
وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٦).
(١) انظر: المحرر (٢/ ٦٠).
(٢) قال ابن اللحام في قواعده ص (٢٥٢ - ٢٥٣): «وإذا قلنا بالمذهب - وهو اشتراط نية الاستثناء - فما محلها في ذلك؟ ثلاثة أقوال ..
أحدها: أنه يتوجه أن يكون محله في أول الكلام.
والثاني: أنه يصح، ولو بعده، وقال أبو العباس: لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء.
والثالث: محله قبل تكميل المستثنى منه».
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٤).
(٥) في المطبوع [يمين].
(٦) في المدونة (٢/ ١٠٩): قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
(٢) قال ابن اللحام في قواعده ص (٢٥٢ - ٢٥٣): «وإذا قلنا بالمذهب - وهو اشتراط نية الاستثناء - فما محلها في ذلك؟ ثلاثة أقوال ..
أحدها: أنه يتوجه أن يكون محله في أول الكلام.
والثاني: أنه يصح، ولو بعده، وقال أبو العباس: لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء.
والثالث: محله قبل تكميل المستثنى منه».
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٤).
(٥) في المطبوع [يمين].
(٦) في المدونة (٢/ ١٠٩): قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
٢ / ٥٤٨