وقوله: «على بعض أجزائه» لعله مراد من قال: «مسمياته» قال ابن مفلح (٢).
وقال ابن قاضي الجبل (٣): التخصيص: قصر العام على بعض مسماه، والمعرف كذلك هو المخصص.
وقد أطلق المخصص على المتكلم به، والمستدل على تخصيصه.
ابن الحاجب (٤): «قصره على بعض مسمياته (٥)» وهو باطل، إذ لا مسميات للفظ العام، بل مسماه واحد، وهو المجموع من حيث هو مجموع.
وعند المعتزلي (٦): «إخراج بعض ما تناوله الخطاب عن الخطاب»، لشموله -بتقدير وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصص: إخراج بعضها عنه.
(١) انظر: ص (٢٣٩).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٠).
(٣) انظر: شرح الكوكب (٣/ ٢٦٩) بلفظ: [قصر العام ..].
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (١١٩).
(٥) أي: بعض أجزائه.
(٦) انظر: المعتمد (١/ ٢٣٤).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٠).
(٣) انظر: شرح الكوكب (٣/ ٢٦٩) بلفظ: [قصر العام ..].
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب ص (١١٩).
(٥) أي: بعض أجزائه.
(٦) انظر: المعتمد (١/ ٢٣٤).
٢ / ٥٢٤