شرح مختصر أصول الفقه للجراعي — الصفحة ١١٥٣

وأبي الخطاب (١) وأكثر الشافعية (٢).
وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه - ﷺ -؟
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
وحكم فعله - ﷺ - في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف في] (٣) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.
وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع ولهذا يقال: «أمر الأمير لا أتباعه»، قال الآمدي (٤): ولو حلف: «لا يأمر أتباعه»، لم يحنث إجماعًا. كذا قال.
ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.
قالوا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).
(١) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٥).
(٢) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٩)، المحصول (٢/ ٣٧٩).
(٣) ما بين معقوفين ليست في المخطوط وهي ساقطة من بعض نسخ المختصر والمثبت من المطبوع.
(٤) في الإحكام (٢/ ٢٨١) قال الآمدي: «لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع، ولو كان أمره للمقدم أمرًا لاتباعه لحنث».
(٥) آية (١) من سورة الطلاق.
٢ ‏/ ٥٠٥