شرح مختصر أصول الفقه للجراعي — الصفحة ١١٥٠

ذلك الزمن خاصة لم يتعداه إلى [ما] (١) بعده، وتكون «في» للظرفية هنا، كغالب أحوالها.
وقال الشافعي (٢) - رحمه الله تعالى-: «لما نفى - ﷺ - قتل المسلم بالكافر نهى بعد ذلك عن قتل المعاهد؛ لأن له عهدًا قطعًا لتوهم جوازه».
قال أبو البركات (٣): «ومقتضى بحث أبي الخطاب أن [المعطوف إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] (٤) عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه»، لأنه احتج يعني أبو الخطاب (٥) فقال: «المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلًا، ألا ترى أن رجلًا لو قال: لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى في الشهر الحرام لم يضمر فيه إلا القتل»، فشرّك بينهما في القتل وخالف بينهما في كيفيته.
قوله (٦): مسألة: القِران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج؛ ذكره أبو
(١) ما بين معقوفين ليست بالمخطوط، والإضافة من شرح التنقيح. انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٨٤).
(٣) انظر: المسودة ص (١٤٠).
(٤) في المخطوط [أن قيد المعطوف وبغير قيد المعطوف] والتصويب من المصدر السابق.
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ١٧٣).
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٣).
٢ ‏/ ٥٠٢