وهل يقتل بالأدنى؟ محل الخلاف، والقاعدة مقتضية لتسوية المعطوف بالمعطوف عليه.
ولنا أن العطف إن صح هنا فهو للأصل دون توابعه (١)، ولو صح ما ذكروه (٢) لكان: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ (٣) للرجعية والبائن.
فإن قيل: المعطوف الثاني خص بالدليل (٤).
قلنا: إنما يتخصص بناء على ما ذكرتم وهو ممنوع.
وأيضًا: لو كان لكان: «ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا» أي: يوم الجمعة.
فإن أجيب بالتزامه، قلنا: خلاف العربية.
(١) المراد- والله أعلم- أنه إن صح العطف فيكون للأصل وهو الحكم- وهو قتل المعاهد بالكافر - دون تابعه وهي الصفة - أي دون كونه ذميًا أو حربيًا.
(٢) وهو أنه يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.
(٣) آية (٢٢٨) من سورة البقرة، والمراد: أن الضمير في الآية عائد إليهما، ومذهب الحنفية أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه، ولكنهم خصصوه في هذه الآية؟
(٤) أي: إن البائن خص بالدليل، لأن الزوج لا يملك رد البائن فأصبح كالأجنبي بالإجماع. انظر: شرح التنقيح ص (١٩١).
(٢) وهو أنه يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.
(٣) آية (٢٢٨) من سورة البقرة، والمراد: أن الضمير في الآية عائد إليهما، ومذهب الحنفية أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه، ولكنهم خصصوه في هذه الآية؟
(٤) أي: إن البائن خص بالدليل، لأن الزوج لا يملك رد البائن فأصبح كالأجنبي بالإجماع. انظر: شرح التنقيح ص (١٩١).
٢ / ٥٠٠