المذهب الثالث (٣): يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع؛ لتعدده.
واعلم أن الأكثر (٤) ذهبوا إلى أن جمع المشترك باعتبار معنييه، كالأقراء للحيض والأطهار مبني على المفرد، والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد؛ لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم، فإذا كان الاسم متناولًا لمعنييه كان الجمع كذلك، وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذلك أيضًا جمعه، وكذلك التثنية أيضًا.
وذهب الأقلون (٥) إلى جوازه في الجمع والتثنية دون المفرد مصيرًا منهم إلى أن الجمع والتثنية معناهما تعديد الأفراد، وإذا كان كذلك جاز أن يعاد به الكل لا كما في المفردات (٦).
(١) انظر: المحصول (١/ ٢٦٩)، تشنيف المسامع (١/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٢) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإضافة من التشنيف (١/ ٤٢٨).
(٣) انظر: المسودة ص (١٦٨)، تشنيف المسامع (١/ ٤٣١).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٢٦١)، جمع الجوامع مع شرح المحلى (١/ ٢٩٨).
(٥) انظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٢).
(٦) أي أن المشترك إذا كان جمعا يكون بمثابة تكرار المفرد وتعدده، ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مرادًا به معنى من المعاني، وهذا قدر متفق عليه، لكن إذا كان اللفظ مفردًا لم يتحقق فيه ما تحقق في الجمع فامتنع أن يراد به الجميع.
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (٢/ ٢٤٣).
(٢) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإضافة من التشنيف (١/ ٤٢٨).
(٣) انظر: المسودة ص (١٦٨)، تشنيف المسامع (١/ ٤٣١).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٢٦١)، جمع الجوامع مع شرح المحلى (١/ ٢٩٨).
(٥) انظر: تشنيف المسامع (١/ ٤٣٢).
(٦) أي أن المشترك إذا كان جمعا يكون بمثابة تكرار المفرد وتعدده، ويكون كل لفظ من الألفاظ المفردة مرادًا به معنى من المعاني، وهذا قدر متفق عليه، لكن إذا كان اللفظ مفردًا لم يتحقق فيه ما تحقق في الجمع فامتنع أن يراد به الجميع.
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (٢/ ٢٤٣).
٢ / ٤٧٧