قوله (٦): والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط. قال القاضي وغيره: والتعريف تصريف (٧) الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازًا، وإلا انصرف (٨) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه، وقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيل: «يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد لجاز» وجزم به غيره.
(١) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٣١٥).
(٢) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (١٠٢، ١٠٣).
(٣) انظر: شرح التنقيح ص (١٨٠).
(٤) قال الإمام الزركشي: تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل، لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه. أ. هـ.
انظر: البحر المحيط (٣/ ٨٤)، النحو الوافي (١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: صيغ العموم من روضة الناظر (٢/ ٦٦٥ - ٦٩٢).
قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ١٢٣): «ومن صرح بعدم عموم الموصولة البرمادي».
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٧).
(٧) في المطبوع «يعرف».
(٨) في المطبوع «والإنصراف» وهو خطأ.
(٢) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (١٠٢، ١٠٣).
(٣) انظر: شرح التنقيح ص (١٨٠).
(٤) قال الإمام الزركشي: تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل، لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول، والمعهود لا عموم فيه. أ. هـ.
انظر: البحر المحيط (٣/ ٨٤)، النحو الوافي (١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: صيغ العموم من روضة الناظر (٢/ ٦٦٥ - ٦٩٢).
قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ١٢٣): «ومن صرح بعدم عموم الموصولة البرمادي».
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٧).
(٧) في المطبوع «يعرف».
(٨) في المطبوع «والإنصراف» وهو خطأ.
٢ / ٤٣٣