قوله (٦): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافًا للقرافي (٧) وأبي العباس وغيرهما.
(١) قال ابن عقيل في الواضح (٣/ ٤٣٤): إذا تعارض آيتان أو خبران، وكان أحدهما عامًا والآخر خاصًا، فإنه يقضي بالخاص على العام إذا كان بينهما تناف، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جهل التأريخ رأسًا، فلم يعلم أيهما تقدم".
وسوى بينهم إذا كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر.
انظر: الواضح (٣/ ٤٤٠).
(٢) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٣) آية (٢٨٤) من سورة البقرة.
(٤) آية (٦) من سورة هود.
(٥) آية (٢٥) من سورة الأحقاف.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٧) انظر: شرح التنقيح ص (٢٠٠).
وسوى بينهم إذا كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر.
انظر: الواضح (٣/ ٤٤٠).
(٢) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٣) آية (٢٨٤) من سورة البقرة.
(٤) آية (٦) من سورة هود.
(٥) آية (٢٥) من سورة الأحقاف.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٧) انظر: شرح التنقيح ص (٢٠٠).
٢ / ٤٢٦