وأما إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب:
أحدها: أنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازًا (٢). قال بعضهم (٣): وفي ثبوته نظر، مع أنه ظاهر كلام أبي الخطاب.
الثاني: من عوارضها مجازًا.
وعزاه الهندي (٤) للجمهور؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد، إلا إذا اختلفت في أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، وقولهم: «عمهم الخصب والرخاء» متعدد؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص الأخرى.
(١) منهم ابن مفلح في أصوله (٢/ ٧٤٩)، والفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ١٠٦).
(٢) قال عبد العلي محمد نظام الأنصاري -رحمه الله -: «وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم».
انظر: فواتح الرحموت (١/ ٢٥٨).
(٣) القائل: بدر الدين الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٨).
(٤) انظر: نهاية الوصول للهندي (٣/ ٢٢٨)، الإحكام (٢/ ٢٢٠).
(٢) قال عبد العلي محمد نظام الأنصاري -رحمه الله -: «وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم».
انظر: فواتح الرحموت (١/ ٢٥٨).
(٣) القائل: بدر الدين الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٨).
(٤) انظر: نهاية الوصول للهندي (٣/ ٢٢٨)، الإحكام (٢/ ٢٢٠).
٢ / ٤١١